در فرايند سير تكاملی مديريت محيط زيست بعنوان يك نظام گسترده و پويا براي مواجهه با آلودگي و تخريب محيط زيست، رويكردهاي پيشگيرانه اي مورد نظر قرار گرفته اند. در اين راستا از پايان دهه ۱۹۶۰ ميلادي، ارزيابي اثرات زيست محيطي به عنوان فعاليتي به منظور شناسايي و پيش بيني اثرات يك پروژه بر روي رفاه و سلامت انسان و نيز محيط بيوژئوفيزيكي او به منظور بررسي و انتشار اطلاعات اين اثرات مطرح و اجراي قانوني آن جايگاه ويژه اي در كشورهاي مختلف جهان يافته است.با توجه به اثرات تخريبي و بعضاً غير قابل جبران و بسيار پرهزينه بسياري از پروژه ها، ارزيابي زيست محيطي به عنوان يك ابزار قدرتمند براي دستيابي به توسعه پايدار از سال ۱۳۷۳ در كشور ايران جايگاه قانوني يافته است.