خوشبختانه طي دو دهه اخير در كشورمان به منظور جلوگيري از آلودگي و تخريب محيط زيست، قوانين و آئين نامه هاي بسياري تدوين شده و در حال اجرا مي باشند. به استناد بند ج ماده 104 و ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه واحدهاي صنعتي و توليدي مي بايست مسائل زيست محيطي را بعنوان يكي از مسائل اقتصادي خود تلقي نمايند. در حاليكه  هزينه هاي زيست محيطي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي خواهد شد ، در صورت عدم انجام اقدامات لازم در اين راستا، واحدهاي متخلف بر اساس ميزان خسارات وارده جريمه خواهند شد. لذا با عنايت به اينكه ممكن است در نمودار سازماني بسياري از صنايع كوچك و بزرگ متخصص محيط زيست در نظر گرفته نشده باشد لذا اين صنايع مي توانند از خدمات مشاوره فني شركتهاي زيست محيطي در خصوص رفع مشكلات حقوقي مرتبط با محيط زيست استفاده نمايند.